فرنسا تحدد هوية قائد هجمات باريس الدامية

أعلنت السلطات الفرنسية أنها حددت هوية قائد هجمات باريس يوم الـ 13 نوفمبر/تشرين الثاني، التي شنها متشددون، وأن عبد الحميد أباعود الذي حاصرته الشرطة وقتلته بعد الهجمات لعب دورا أقل.
وتشير وثائق نشرت حديثا، إلى شهادة أدلى بها برنار باجوليه رئيس المخابرات الفرنسية خلال تحقيق برلماني سري، عن أنشطة فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب عقد يوم الـ24 مايو/أيار، ولم يحدد باجوليه الشخص الذي تعتقد السلطات الآن أنه قائد الهجمات وهل هو حي أم ميت.
وكان أباعود قد وصف في البداية بأنه قائد الهجمات بالبنادق الآلية والتفجيرات الانتحارية على قاعة "باتاكلان" للحفلات الموسيقية وحانات ومطاعم في باريس، وملعب فرنسا لكرة القدم، وهي الهجمات التي قتل فيها 130 شخصا.
ونقل عن باجوليه قوله: "صحيح أن أباعود كان منسقا، لكنه لم يكن القائد"،... "نعرف من هو القائد، لكنني سأحتفظ بسرية هذا الموضوع"... "لدينا الآن معرفة جيدة بالهيكل التنظيمي.. أحرزنا تقدما في هذه المسائل.. لذلك نحن لدينا فكرة عن هوية القائد".
ونشر البرلمان توصيات التحقيق الأسبوع الماضي، فيما نشر تقريره الكامل الثلاثاء.
المصدر: رويترز

ماهي القوة الجديدة التي أنشاتها الدول الأوروبية لحماية حدودها؟

صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء 6 يوليو/تموز، على إنشاء وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية، لحماية سواحل وحدود الدول الأعضاء في الحالات الطارئة ولا سيما من الهجرات الجماعية.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، التي انعقدت لبحث أزمة اللاجئين والتدابير المشتركة لمواجهة تدفقهم إلى دول الاتحاد، أقر نواب البرلمان بغالبية 483 صوتا مؤيدا مقابل181 معارض وامتناع 48 عن التصويت لقانون إنشاء الوكالة.
ووفقا للقانون الجديد، ستواصل الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس) مهامها، لكنها ستعمل بشكل أكبر، على حماية الحدود وإجراءات ترحيل المهاجرين.
كما ينص على التنسيق بين وكالتي "فرونتكس" وخفر السواحل والحدود الأوروبية ووكالات خفر السواحل والحدود المحلية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وبحسب القانون، ستواصل الدول الأعضاء تحمل مسؤولياتها بحماية حدودها البرية والبحرية وفي حالة مواجهة أي دولة، أزمة ما أو خطر أو موجة لجوء، سيتولى الاتحاد الأوروبي بطلب من الدولة المعنية، مهمة حماية حدود تلك الدولة وفرض السيطرة على حدودها، من خلال وكالة خفر السواحل والحدود الأوروبية.
ولن تتولى الوكالة مهمة ترحيل المهاجرين، وستكون مسؤولة مباشرة أمام المجلس والبرلمان الأوروبيين.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال الخريف المقبل عقب مصادقة المجلس الأوروبي عليه.
المصدر: أ ف ب

قرار مفاجئ لزعيم معسكر خروج ريطانيا‬ من ‏الاتحاد_الأوروبي‬

قال نايجل فاراغ زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد الأوروبي، إنه سيتنحى من منصبه عقب تحقيقه لطموحه بالفوز بالاستفتاء الذي أيده البريطانيون للخروج من الاتحاد.
وقال نايجل فاراغ، الاثنين 4 يوليو/تموز، "لم أكن ولم أطمح أبدا أن أمتهن السياسة، هدفُ دخولي عالم السياسة كان إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "لذلك أشعر أنه من الصحيح أن أتنحى الآن من زعامة حزب استقلال المملكة المتحدة".
وأعلن فاراج قرار تنحيه عن منصبه في خطاب ألقاه في لندن.
وأشار زعيم معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد إلى أن حزبه "يحتل مكانا جيدا جدا"، مؤكدا أنه لن يغير رأيه بشأن ترك منصبه، كما حدث في أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2015.
وصرح فاراج، الذي فاز حزبه بـ24 مقعدا في انتخابات البرلمان الأوروبي ويحتل هو واحدا منها، أن زعامته لحزب استقلال المملكة المتحدة كانت أمرا شاقا في بعض الأحيان، لكنها تستحق ذلك.
وأضاف أن بريطانيا بحاجة إلى رئيس وزراء لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وشدد فاراج على أن حزبه سيقود حملة ضد "التراجع" عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه سيكمل مدته في البرلمان الأوروبي.
وأكد زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد الأوروبي، أن إمكانات حزبه الكبيرة تتمثل في جذب الناخبين المؤيدين لحزب العمال لتأييده، ورفض دعم أي مرشح بعينه يحل محله في زعامة الحزب، قائلا "أرجو أن يفوز أفضل رجل أو أفضل امرأة".
هذا ويشارك حزب استقلال المملكة المتحدة الآن حزب المحافظين في البحث عن زعيم جديد في أعقاب استقالة ديفيد كاميرون بعد نتيجة الاستفتاء.
تجدر الإشارة إلى أن فاراج قد تولى زعامة الحزب نحو 8 أعوام، ثم ترك المنصب لفترة وجيزة في 2009، وأعيد انتخابه عام 2010.
وكان البرلماني البريطاني قد صرح عام 2015، بعد فشله في الفوز في الانتخابات البرلمانية، أنه سيترك منصبه، لكنه بقي في المنصب بعد رفض الحزب لاستقالته.
المصدر: وكالات

أوروبيون لبريطانيا: خذوا لغتكم وانصرفوا!

تساؤلات عن مصير اللغة الإنكليزية في الاتحاد الأوروبي
بعد أقل من أسبوع على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يرق للأوروبيين المتمسكين بلغات بلدانهم الاستمرار في استخدام الإنكليزية لغة رسمية في الاتحاد.
وقبل استيعاب الصدمة التي سببها خيار البريطانيين في استفتاء الخميس، طالب مسؤولان فرنسيان بريطانيا، وقبل أن تغلق بابها، أن تأخذ لغتها معها.
وأكدت تقارير إخبارية أن البعض انتهز قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي للتخلص من لغة شكسبير.
وكتب روبير مينار، رئيس بلدية مدينة بزييه جنوب فرنسا، وهو من أقصى اليمين، على تويتر "لم يعد للغة الإنكليزية أي شرعية في بروكسل"، أي مقر الاتحاد الأوروبي.
ماذا عن الأيرلنديين؟
وقد كتبت صحيفة "أيريش تايمز" أنه على النواب الأيرلنديين في الاتحاد الأوروبي أن يتعلموا لغتهم الأصلية تحسبا لأي طارئ في مؤسسات بروكسل.
وقال رئيس اللجنة الدستورية داخل البرلمان الأوروبي، البولندي دانوتا هابنر: "الإنكليزية لغتنا الرسمية بريطانيا أشعرتنا بذلك، وفي حال ذهبت بريطانيا فستذهب الإنكليزية معها".
ولاقت تصريحات هابنر رفض نواب أيرلنديين، إذ حرروا بيانا أدانوا فيه تصريحاته.
المصدر: تلغراف/ أيريش تايمز

بعد الطلاق التاريخي.. هذه خطة ميركل لمستقبل أوروبا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
وضع تصويت البريطانيين، في استفتاء الأسبوع الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، المسؤولين الأوروبيين في موقف حرج، حيث أن تبعات الخروج قد تكون سلبية بصفة عامة على دول الاتحاد.
وتمثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أقوى الجبهات السياسية في الاتحاد الأوروبي، وكانت من الداعين لبقاء بريطانيا في الاتحاد، مؤكدة أن هذا القرار يعود بالنفع على القارة الأوروبية بأسرها.
ونظرا لإصرار معسكر الخروج على تنفيذ نتيجة الاستفتاء، كما كان واضحا في تصريحات عمدة لندن السابق بوريس جونسون والسياسي المحافظ مايكل غوف، كان لابد من توفر خطة بديلة لميركل للتعامل مع هذه الأزمة ومحاولة إنقاذ الاتحاد الأوروبي.
لا وجود لمحادثات غير مباشرة:
تسعى ميركل إلى الضغط على المملكة المتحدة بصورة غير مباشرة لإقناعها بالآثار السلبية المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقد ظهر هذا في تصريحات ميركل، التي كانت منافية لما قاله بعض السياسيين الداعمين للخروج، التي أعلنت فيها عن رفضها لأي نوع من أنواع "المحادثات غير المباشرة".
ويعود اقتراح السياسيين البريطانيين من معسكر الانفصال، إلى عدم وجود آلية واضحة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن المستشارة الألمانية رفضت هذا الطرح وأكدت على عدم وجود أي نوع من المحادثات غير المباشرة، وأنها "تتوقع من بريطانيا المضي في قرار الانفصال بجدية لصالحها ولصالح الدول الأعضاء."
وانتقدت أيضا طلب لندن للاتحاد الأوروبي بوضع تصور عن علاقة بريطانيا الاقتصادية بالاتحاد بعد الخروج.
وتابعت "لن يكون هناك مجال للمفاوضات إلا بعد أن تقوم الحكومة البريطانية بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة".
لا وجود لامتيازات خاصة:
كان شعار معسكر الخروج في الدعاية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي هو "استعيدوا السيطرة من جديد". وقصد جونسون بهذا الشعار استعادة السيطرة على اقتصاد بريطانيا ونظام الهجرة.
ورغم "المساوئ" التي أبرزها جونسون ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحسب رأيه، لم ينكر حاجة المملكة المتحدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة.
وأبرز جونسون في مقاله عن إمكانية الوصول لتسوية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحكمها في قانون الهجرة، وبين بقائها في السوق الموحدة.
إلا أن المستشارة الألمانية عارضت ما دعا إليه عمدة لندن السابق، حيث أكدت أنه "لا مجال لتمتع بريطانيا بمزايا السوق الموحدة".
تصريح ميركل معناه أن بريطانيا لن تتمتع بامتيازات خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويظهر من هذه التصريحات تحويل ميركل اهتمامها بتقوية العلاقات مع الدول المكونة للاتحاد الأوروبي، بدلا من بذل الوقت والمجهود في تقديم المميزات لبريطانيا المغادرة.
لا وجود لتغير في السياسات:
رغم اعتراض بريطانيا على السياسات التي تبناها الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا، إلا أن المستشارة الألمانية أكدت على أهمية "الحفاظ على المبادئ" المكونة للاتحاد الأوروبي.
وشددت أمام البرلمان الألماني على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لطمأنة مواطنيه فيما يتعلق بأمور حيوية كالهجرة، والأمن الحدودي، والوظائف، وتصاعد شعبية الجناح اليميني في بعض أجزاء أوروبا.
وأعلنت ميركل عزمها على الالتزام بخطتها ودمج حوالى مليون مهاجر سوري في المجتمع الألماني، مع توفير الاحتياجات الأساسية لهم وتنظيم عملية دخولهم للبلاد.
المصدر: مواقع إخبارية دولية

من الخاسر الحقيقي من نتيجة الاستفتاء البريطاني؟

بعد انتصار معسكر الخروج، الذي دعا إلى انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بقيادة عمدة لندن السابق بوريس جونسون، لاحظ محللون ظهور سمات التشاؤم على جونسون في مؤتمره الصحافي عقب إعلان نتيجة الاستفتاء.
وعلى الرغم من سعادة العديد من داعمي خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وانتشائهم بالانتصار، إلا أن فرحة المنتصرين بدأت تمتزج بالمرارة.
بل، قد يكون الشخص المنتصر في عملية الاستفتاء هو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
لكن كيف؟
قدّم أحد قارئي صحيفة الغارديان، تحليلا مختلفا عن رؤية معسكر الخروج لتداعيات نتيجة الاستفتاء الاقتصادية والسياسية، ما أدى إلى تداوله في مختلف الصحف البريطانية كوسيلة لقراءة ما وراء قرار الانفصال.
في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم التالي للاستفتاء، اعترف ديفيد كاميرون بنتيجة الاستفتاء، مؤكدا عزمه على الاستقالة "لعجزه عن قيادة بريطانيا في المرحلة القادمة"، على حد تعبيره.
وقبل ظهور نتيجة الاستفتاء، أعلن كاميرون أكثر من مرة، أن التصويت بالخروج عن الاتحاد الأوروبي يعني تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة تلقائيا.
وعلى الرغم من تبني كاميرون هذا الموقف، إلا أنه لم يصرح بتفعيل مادة الخروج في خطابه، وأعلن أن اتخاذ هذا القرار سيعود إلى رئيس الوزراء القادم.
وبمرور الوقت، اتضح لجبهة الخروج مدى خطورة هذه الخطوة وتأثيرها الكبير على الأسواق العالمية، وقيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الأخرى، والعلاقات باسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والتعقيدات التي ستطرأ عند التعامل مع الاتحاد الأوروبي، والمواطنين الأوروبيين ببريطانيا، وكذا المواطنين البريطانيين بأوروبا.
وعلى الرغم من أن نتيجة الاستفتاء ليست ملزمة، إلا أن خطاب كاميرون وضع رئيس الوزراء القادم (من معسكر الخروج) في موقف حرج، فهو مضطر للالتزام بنتيجة كان هو صانعها.
احتمالات ما بعد الخروج
لكن، من سيتحمل المسؤولية التاريخية ويقوم بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة؟
وبمعنى آخر، من سيرغب في تولي مسؤولية كل هذه التعديلات والقضايا الشائكة المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بل وباستقرار المملكة المتحدة سياسيا وحدوديا؟
قارئ الغارديان عرض في تعليقة الاحتمالات المطروحة أمام جونسون:
الاحتمال الأول: يتمثل في ترشحه لقيادة حزب المحافظين، ثم فشله في تفعيل المادة 50 بعد فوزه، ما سيضع حدا لمستقبله السياسي. الاحتمال الثاني: عدم ترشحه وتركه للمجال السياسي، ما يعني أيضا فشل حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. الاحتمال الأخير: ويتمثل في فوزه وتفعيله للمادة 50 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإذا نجح هذا السيناريو فيمكن أن يقود إلى استقلال اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وقد يؤدي خروج بريطانيا أيضا إلى موجة ركود اقتصادي وإلغاء عدد من اتفاقيات التجارة العالمية، ما سيؤدي بالضرورة إلى فشل وعوده التي كانت مترتبة بالأساس على نجاح حملة الخروج.
ويرى الكاتب أن ما قصد به بوريس جونسون عندما تحدث عن عدم وجود ضرورة لتفعيل المادة 50 هو أنه "لن يقوم بتفعيلها أبدا".
وقد عبر مغردون وسياسيون عن اعتراضهم على سياسات بوريس جونسون ومعسكر الخروج بصفة عامة.
فعلى سبيل المثال، غرّد الكاتب اليستر كامبل معربا عن اعتراضه وأن بوريس جونسون "يستحق كل ما سيحدث".
وفي سياق آخر، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عدم الحاجة لوجود "مفاوضات غير رسمية" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه من المفترض "ألا ننتظر طويلا" قبل أن تفعّل القيادة السياسية ببريطانيا المادة 50.
ويمثل هذا التصريح ضربة قوية لآمال مايكل غوف، السياسي المحافظ البارز وأحد أبرز الداعمين لمعسكر الخروج، عندما قال إنه لابد من وجود محادثات "غير رسمية" قبل أن تقوم بريطانيا بتفعيل قرار الخروج.
المصدر: صحيفة الغارديان

غموض مصير بريطانيا يواصل إرباك أسواق المال

تختصر عودة الجنية الإسترليني للانحدار إلى أدنى مستوياته منذ 31 عاما، حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني منذ صدمة نتائج الاستفتاء، والتي تضاعف الخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم وخاصة أسهم قطاع البنوك.

تحركات العملات ترسم خارطة جديدة
لندن – البديهية الأولى في أسواق المال العالمية أنها تكره الغموض وعدم اليقين، وهو ما يفسر استمرار الابتعاد عن الجنيه الإسترليني وأسواق الأسهم البريطانية والأوروبية والعالمية. ويمثل انحدار الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985 حجم الخسائر التي لا يكشفها تراجع أسواق الأسهم المقيمة بالإسترليني، أي أنها فقدت أكثر من 12 بالمئة من تراجع العملة البريطانية إضافة إلى خسائرها المباشرة.
وفقد مؤشر فوتسي 250 الأكثر تعبيرا عن الاقتصاد البريطاني، أكثر من 6 بالمئة من قيمته أمس لترتفع خسائره إلى نحو 14 بالمئة من إعلان نتائج الاستفتاء صباح الجمعة. وإذا أضفنا خسائرها غير المباشرة من تراجع الإسترليني تكون قد فقدت أكثر من 25 بالمئة من قيمتها خلال يومين فقط. وتفصح الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسهم المصارف عن حجم المخاوف وخاصة على مستقبل حي المال في لندن الذي يساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي البريطاني.
وفقدت معظم البنوك البريطانية الكبرى نحو 30 بالمئة من قيمتها، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة من تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني. ويخشى سكان لندن من موت حي المال، بعد أن رجحت تقديرات فقدان ما يصل إلى 100 ألف وظيفة، والانعكاسات الخطيرة على نشاط وازدهار العاصمة البريطانية.
سايمون ووكر: غالبية المؤسسات البريطانية جمدت الاستثمار والتوظيف بسبب نتائج الاستفتاء ويرى جون سريان رئيس مجلس إدارة مصرف دويتشه بنك الألماني، أن المكانة المالية للندن سوف تفقد أهميتها بعد تصويت البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وقال الاقتصادي البريطاني البارز لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية في عددها الصادر أمس “إن المكانة المالية للندن لن تموت، ولكنها سوف تضعف”.
وتحتاج البنوك لفروع مستقلة من الناحية القانونية ذات مقر في دولة في الاتحاد الأوروبي من أجل تسيير خدماتها داخل الاتحاد، لذا يمكن أن تقوم المؤسسات المالية بسحب موظفين من لندن.
ووفقا لتقدير الكثير من الخبراء تمتلك مدينة فرانكفورت الألمانية بطاقات رابحة لتكون بديلا للندن.
وقال إنه يتوقع أن تستمر المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمدة عامين على الأقل وأن “تظل بريطانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي بجميع الحقوق والواجبات القائمة في تلك الفترة الانتقالية”. وبدأ الكثير من قادة الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا بالضغط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فورا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تزايد خسائر الاقتصاد البريطاني، ما يمنع اتساع مطالب إجراء استفتاءات مماثلة في بلدانهم.
ويحاول رئيس الوزراء البريطاني المستقيل ديفيد كاميرون تأجيل تقديم طلب الخروج، لحين انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين من معسكر الخروج ليتولى رئاسة الوزراء خلفا له ومسؤولية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى محللون أن لندن تحاول شراء الوقت لكي تبلور طريقا للتعامل مع نتائج الاستفتاء خاصة بعد تصاعد النداءات، أمس داخل البرلمان البريطاني بأن يقرر البرلمان مصير الاستفتاء ليفتح الأبواب أمام احتمال التراجع عن نتائج الاستفتاء. وفي هذه الأثناء واصلت أسعار الأسهم العالمية تراجعها وفقدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في المعدل نحو 2 بالمئة من قيمتها، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها كملاذ آمن للمستثمرين الهاربين من حالة الغموض.
كارولين فيربرن: على الحكومة التدخل للحد من الغموض الذي يعرقل قرارات الاستثمار والوظائف وتزايدت المخاوف على مستقبل الاقتصاد البريطاني، حين أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس أن 20 بالمئة من الشركات البريطانية تعتزم نقل قسم من نشاطها إلى أوروبا، وأن الثلثين تقريبا يعتبرون أن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي مضر بأعمالهم.
وشمل الاستطلاع الذي أجراه معهد المدراء، وهو اتحاد بريطاني لرؤساء الشركات منذ الأحد الماضي أكثر من ألف شخص من المنتسبين إليه. وأظهر الاستطلاع أن 64 بالمئة من أرباب العمل يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “سينعكس سلبا على نشاطاتهم”.
وعلق المدير العام لمعهد المدراء سايمون ووكر أن “غالبية المؤسسات تعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر باعمالها ولذلك تم تجميد مشاريع الاستثمار والتوظيف أو الحد من نطاقها”.
وشددت المديرة العامة لكنفيدرالية الصناعات البريطانية التي تعتبر أكبر هيئة لأرباب العمل البريطانيين، في مقال نشرته صحيفة “تايمز”، على ضرورة “عدم التقليل من أهمية” تبعات نتيجة الاستفتاء.
وقالت كارولين فيربرن “على الحكومة التدخل بشكل عاجل للحد من الغموض الذي يلقي بظله على قرارات الاستثمار ويحد من إنشاء وظائف جديدة”. وكانت غرف التجارة في البلاد وجهت نداء مماثلا من أجل إزالة الغموض السائد حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي.