الحرب على الفساد/ايقاف عقيد بالديوانة وهذه هويته وعلاقته بياسين الشنوفي

0

القت منذ قليل وحدات الامن المختصة القبض على رضا العياري ، العميد بالديوانة على خلفية حملة اطلقت اليوم للاطاحة بابرز رموز الفساد.

والعياري هو احد الكوادر بالديوانة التي عملت مع ياسين الشنوفي والذي تم ايقافه على خلفية تصريحات عماد الطرابسي.

الليلة: الاستماع الى شهادة محمد عماد الطرابلسي ومفاجأة في جلسة الاستماع العلنية

0

ذكرت هيئة الحقيقة والكرامة أنها تعقد مساء اليوم الجمعة 19 ماي 2017 جلسة استماع علنية مخصّصة للفساد المالي، وسيكون محمّد عماد الطّرابلسي أحد الشّهود ضمن هذه الجلسة.

وأفادت في بلاغ لها بأن الجلسة ستنقلها مباشرة قناة "الجزيرة مباشر" انطلاقا من الساعة التاسعة مساء ويمكن متابعتها مباشرة عبر صفحة الهيئة على الفايسبوك وقناتها على اليوتيوب.

وستنقل هذه الجلسة لاحقا على القناة الوطنية الأولى، وفق ما أعلنت، الجلسة انطلاقا من الساعة الحادية عشرة مساء.

وكان عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي قد أفاد في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك بوجود مفاجأة في الجلسة.

صالح الحاجة: ما أمسطها الديمقراطية كيف نسمع سامية عبّو تتكلم

0

هاجم صاحب جريدة الصريح صالح الحاجة الأحد 14 ماي النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو من خلال افتتاحية الصحيفة. وانتقد صالح الحاجة تصريحات سامية عبّو المنددة بالفساد والفاسدين قائلا » شيء ما يعجبها », مضيفا » الى اين تريد أن تصل تلك المرأة البولديزر وقال صالح الحاجة » ما أمسطها الديمقراطية كيف تسمع سامية عبّو تتحدث ». من جهتهم سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من افتتاحية صالح الحاجة المهاجمة لسامية عبّو وذلك عن طريق اعادة نشرهم لمقال كتبه هذا الأخير في مدح الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحت عنوان » لماذا نحبه وقال رواد الفايسبوك » الشيء من مأتاه لا يستغرب

مسيرة ضخمة بشارع الحبيب بورقيبة معارضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية

0

نفذ عدد من الحساسيات المدنية والسياسية المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعد ظهر اليوم السبت مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة ، رافعين شعارات مناهضة لمضمون خطاب رئيس الجمهورية 10 ماي، ومطالبين بسحب مشروع القانون نهائيا من مجلس نواب الشعب، والمحافظة على مسار المصالحة ضمن ما تفرضه اليات العدالة الانتقالية.

و قد انطلقت المسيرة من أمام تمثال العلامة ابن خلدون وجابت شارع الحبيب بورقيبة ، وسط حضور أمني مكثف ، وفي غياب الشعارات المعروفة للأحزاب والإكتفاء بشعار "مانيش مسامح".

وقال ممثل حملة "مانيش مسامح" مالك الصغيري "إن مشروع القانون لا يتطابق وروح الدستور، وهو بمثابة تعلة لتبييض الفاسدين والتطبيع مع الفساد" ، مشيرا الى "سقوط كل الحجج و المستندات القانونية التي تبرر وجود قانون من هذا النوع"، وفق تعبيره.
و أبرز أنه من باب المغالاة والمغالطة ربط هذا القانون بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، مبينا أن الفساد مرتبط أساسا بغياب الارادة السياسية ، وعدم جدية الحكومات في ايجاد الحلول اللازمة .

و أوضح الصغيرى ، " أن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر المؤتمرات بالعاصمة كان بمثابة اعلان حرب على الشعب التونسي عندما استنجد بالمؤسسة العسكرية لحماية المنشأت البترولية و نقاط الانتاج الاستراتيجية"، حسب ما جاء على لسانه، مضيفا "أن اتباع سياسة النظام السابق في قمع الاحتجاجات لم تعد ممكنة بعد التغيرات الجوهرية في وعي الشعب التونسي بعد سنة 2011".


من جهته قال القيادي بالجبهة الشعبية أيمن العلوي " إن معارضة قانون المصالحة له دوافعه الاخلاقية ، لانه من غير المقبول السماح للفاسدين بالانفلات من العقاب بجرة قلم"، معتبرا " أن مشروع القانون لن يقدم موارد اضافية للدولة التونسية، وهو قانون فئوي يهم فقط المقربين من رئاسة الجمهورية بالاضافة الى أنه يلاقي معارضة واسعة تمس اكثر من شريحة اجتماعية و فيه اهانة للعاطلين عن العمل"، حسب تعبيره.


و أضاف أن الحرب على المنظومات الفاسدة تفرض النضال بكل القنوات السلمية ، سواء في البرلمان أو في الشارع ، مشيرا الى " أن من يريد استغلال الاكثرية العددية على مستوى مجلس نواب الشعب لتمرير قانون المصالحة فهو مخطئ و لا يقدر العواقب الوخيمة لذلك" .

من جهتها أكدت القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، أن اللجوء الى التظاهر السلمي بالشارع هو حق ديمقراطي يكفله الدستور، وذلك لمعارضة " أشد القوانين خطورة على المسار الانتقالي"، مشيرة الى أن خطاب رئيس الجمهورية "كان خطابا مفلسا ، استبطن الكثير من التهديد والتخويف و المغالطات".

و حذرت عبو من الالتجاء الى الحلول الامنية ، قائلة "إن الدولة التونسية هي دولة الجميع ورفض قانون المصالحة ليس دليلا على الحقد أو رفضا للمصالحة ، وانما من الضروري ان تكون تحت مظلة هيئة الحقيقة و الكرامة ".
وانتقدت في هذا السياق سلوك المكلف العام لنزاعات الدولة في تعامله مع هيئة الحقيقة و الكرامة قائلة "انه لم يتحمل مسؤوليته في مساعدة الهيئة في حلحلة عديد الملفات المتعلقة بالتحكيم الاقتصادي".

و قد جمعت مسيرة اليوم بالخصوص وجوه من الجبهة الشعبية و التيار الديمقراطي و الحزب الجمهوري و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات .

جدير بالذكر ان قانون المصالحة الاقتصادية و المالية هي مبادرة طرحتها رئاسة الجمهورية في بداية سنة 2015 تضمنت بالخصوص رفع المؤاخذات القانونية على عدد من الموظفين تورطوا في امضاءات مشبوهة ، بالاضافة الى ارجاع المتورطين في تجاوزات مالية للاموال المنهوبة مع فرض اتاوة على ذلك.

و قد تم رفضها في ذلك الحين بعد الانتقادات التي وجهتها اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ، المعروفة بلجنة البندقية ، ليقع طرحها مجددا في افريل 2017 على لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب وسط جدل كبير بين معارض لمضامينها و مناهض لها.

إتحاد الشغل يقترح تحويرا وزاريا جديدا!

0

أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح صحفي على هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد بالحمامات ان حكومة الوحدة الوطنية في حاجة الى تحوير وزاري جديد بسبب تعطل عديد الوزارات، مضيفا ان الحكومة في حاجة إلى تقييم عميق لعملها. وفي سياق مختلف شدد سامي الطاهري على ضرورة تفهم غضب عمال مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت ورفعهم شعار "ديقاج" أمس في وجه وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، و ذلك بسبب السعي إلى بيع المصنع بأرخص الأثمان وفق تعبيره. من جهته افاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي انه تم خلال اشغال الهيئة مناقشة مبادرة اصلاحية للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد و الابتعاد عن التجاذبات السياسية و احترام سيادة الدولة.

عصام الشابي : اثبت جلول انه لا يستحق منصب وزير

0

خلال استضافته في الاذاعة الوطنية اكد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ان تصريحات ناجي جلول الاخيرة بعد خروجه من الوزارة معيبة فقد كان يصف راشد الغنوشي بالمفكر و انه اقرب اليه من حمة الهمامي ، و بعد اقالته من الوزارة تغير و صار يهاجم حركة النهضة ،، و شدد انه اذا كان ناجي جلول يعتقد ان اياد الدهماني وراء اقالته فقد اثبت انه لا يستحق منصب الوزارة وهو كلام لا يليق به .

مسؤول بالسلطة : على حماس تسليم سلاحها بغزة

0

فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال مسؤول فلسطيني في السلطة الفلسطينية إن المطلوب من حماس بقطاع غزة تسليم كاقة مسؤوليات الحكومة وعلى رأسها الأمن في شوارع قطاع غزة.

وهدد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لإذاعة الاحتلال “ريشت بيت”، بالقول “إذا لم تسليم حماس كافة أسلحتها ومسؤولياتها الأمنية لصالح الحكومة الفلسطينية، فسيتم اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الانقسام واختطاف قطاع غزة”.

وأضاف المسؤول لا يمكن للسلطة أن تقبل بوجود سلاح آخر غير سلاح السلطة الشرعي، وأي سلاح آخر يجب أن يتم تسليمه في إشارة واضحة لسلاح الأجنحة العسكرية للفصائل، وتابع المسؤول “إذا احتاج محمد الضيف للحماية فستوفر له الشرطة الفلسطينية وأجهزة السلطة الحماية”.

وبين أن السلطة في رام الله ستبدأ بشكل تدريجي بإغلاق ما وصفه “حنفية المال” عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطة ستبدأ باتخاذ هذه الخطوات التدريجية في حال لم تسلم حماس كافة أمور قطاع غزة لها وحل الحكومة التي أقامتها.

وأشار إلى أن السلطة بدأت بتقليص رواتب موظفي قطاع غزة وستواصل تنفيذ هذا الإجراء، إضافة لكافة الخيارات الأخرى المفتوحة، معلقا، “هذا قرار فلسطيني خالص ولا علاقة له بترامب”.

جميع الحقوق محفوظه © شبكة مِجْهَار

تصميم الورشه