وزير الداخلية: فتح تحقيق إداري بخصوص الاتهامات الموجّهة لرئيس مركز الأمن بالكرم !

0

اكد وزير الداخلية لطفي براهم، إن المواجهات التي شهدتها جهة الكرم ليلة البارحة بين محتجين وقوات الأمن، انطلقت اثر تعنّت بعض المواطنين دخول المباراة الودية لكرة القدم التي جمعت بين فريقي حلق الوادي والكرم والنادي الإفريقي، والتي كانت ممنوعة من حضور الجمهور، ومحاولتهم الاعتداء على رئيس مركز الأمن لتتحول إلى مشادة كلامية ثم مواجهات.



وأضاف لطفي براهم في تصريح اعلامي على هامش الندوة العلمية حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بالحمامات، أن ردّة الفعل من طرف رئيس المركز لا يمكن تبريرها لما تضمنته من حدة وعنف وغير مقبولة، وكان من الأجدى التقدم للإدارة بشكوى في الغرض.
واشار براهم إلى أنّه سيتم فتح تحقيق إداري بخصوص الاتهامات الموجّهة لرئيس مركز الأمن بالكرم.



ماكرون يزور تونس في فيفري 2018 وقايد السبسي يدعوه إلى تحويل الديون إلى مشاريع !

0

دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه به اليوم 11 ديسمبر 2017 بقصر الإيليزي بباريس، إلى مواصلة تحويل فرنسا جزء من الديون التونسية إلى برامج تنموية موجهة إلى الجهات الداخلية، مُثمّنا في هذا الإطار مختلف المساعدات التي قدمتها فرنسا إلى تونس.



وشدّد قايد السبسي على الأهمية الكبرى التي توليها تونس لتعزيز علاقاتها مع فرنسا، لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ خلاله تونس بتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية كبرى تقتضي دعما استثنائيا من فرنسا وانخراطا أكبر من القطاع الخاص للاستثمار في تونس، خاصة في المشاريع الموجهة لتنمية المناطق الداخلية وتشغيل الشباب، وتشجيع التدفق السياحي الفرنسي نحو الوجهة التونسية.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أنّه يُولي التعاون مع تونس أهمية خاصة، وأن الزيارة التي سيؤديها إلى تونس يومي 1 و2 فيفري 2018 ستكون مناسبة لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم تونس كوجهة استثمارية وسياحية واعدة في المنطقة.



يُذكر أنّ اتفاقا إطاريا بين تونس وفرنسا لمكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل أساسا الصحة والفلاحة والسياحة والاقتصاد الرقمي وكذلك الطاقة، مثّلت أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين رئيس الجمهورية بنظيره الفرنسي.

تحقيق استقصائي 4 بنوك تونسية من بينها بنك كبير يمتلك 200 فرع مورطون في غسل اموال اشركات الروسية

0

نشرت وكالة الابناء "وات" تقرير استقصائي حول ما يعرف " بملف المغسلة الروسية" وهي الاموال التي تدفقت من روسيا بطرق غير شرعية، بين سنتي 2010 و2014، عن طريق حسابات بنكية لغير المقيمين وفواتير غير مطابقة لصالح شركات ضالعة في غسيل الأموال.

وبين التحقيق الذي اعدته الصحافية مريم خضرواي بالاشتراك مع شبكة أريج وصحيفة نوفايا غازيتا الروسية عن ضلوع 4 بنوك تونسية في عمليات غسيل امول في تلك الفترة.



وبين التقرير ان احد هذه البنوك تاسس سنة تونسي كبير تأسس في 1982 ويعمل وفقا للقانون التونسي وبنك ثان هو سابع بنك تونسي من حيث الإيرادات وأحد أضخم الشركات المدرجة في البورصة ومصرف ثالث يملك 200 فرع في تونس وكذلك بنك يمول أحد القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وعلمت تونيفيزيون ان البنك الذي يمتلك ال200 فرع هو بيك يحتل المراتب الاولى في تونس من حيث الارايدات وقد عرف رقم معاملاته Chiffre d'affaires ونتائج الخام résultat net تطور كبيرا في السنوات الاخيرة .

وفيما يلي نص التحقيق الاستقصائي :

إحدى تلك التحويلات بقيمة 270 ألف دولار نفّذت لحساب شركة صربية غير مقيمة وليس لها أي نشاط في تونس ولكن لها حساب في بنك هو فرع لمجموعة بنكية عربية معروفة وحاضرة في 30 بلدا.

يندرج هذا التحقيق ضمن ستة تحقيقات في دول عربية و30 دولة أخرى حول العالم، بما يكشف خفايا الشركات الضالعة، عن قصد أو عن غير قصد، في هذا الملف غير المسبوق.
وهو يكشف تقصير السلطات المالية التونسية في التثبت من مصادر الأموال وصدقية بيانات الصفقات التي تتم بمقتضاها التحويلات على مستوى الجمارك أو على مستوى المصارف.
هذا التقصير يجعل من تونس وجهة مفتوحة أمام تدفق أموال من مصادر غير مشروعة.


تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية يقر بأن الساحة البنكية التونسية معرضة للاستغلال من قبل غاسلي الأموال، على وجه الخصوص، في مرحلة التمويه، أي المرحلة الثانية من المسار التقليدي لتبييض الأموال، وذلك بالنظر إلى حجم أموال هائل، تم تجميده خلال السنوات الخمس، بما يناهز 18 مليون دينار تونسي ( حوالي 37,7 مليون دولار أمريكي)



تفاصيل الوثائق، التي حصلنا عليها، تظهر أن البنك التونسي الاول، الذي أشرنا إليه، تلقّى أربع حوالات قدرها الإجمالي 920 441 دولار، أي حوالي 605 072 1 دينار تونسي، اثنتان منهما خلال عام 2014 (13 و24 مارس).
وكان مصدر الحوالتين شركة مسجلة في بريطانيا متورطة في غسل الأموال تدعى ألارو بزنس. إذ حولت هذه الشركة مبلغا قدره 160573,00 دولار إلى حساب الشركة في البنك المشار إليه في تونس، ومبلغا ثان إلى الشركة ذاتها قدره 848 109 دولار مقابل صفقات مواد بناء.

كما حولت شركة أخرى هي كريستالورد ليميتاد، مبلغا ماليا إلى حساب الشركة الصربية في البنك التونسي في 25 نوفمبر 2013، بدعوى تسديد ثمن صفقة أجهزة صناعية.
وكريستالورد ليميتاد هي شركة قبرصية متورطة في ملف غسيل أموال. وتم التحويل عبر البنك الليتواني تراستا كومارسا بنك الذي أدار جل عمليات التبييض.

وتظهر الوثائق أن الأموال المشبوهة ترد إلى حساب الشركة الصربية في تونس من مولدافيا وليتوانيا، بالعملة الأجنبية (الدولار واليورو).
واستغلت الشركة على ما يبدو حسابها البنكي في تونس، كحساب عبور للتمويه وفصل الأموال عن مصدرها الأصلي، ثم إضفاء المظهر الشرعي بأختام تونسية.

يأتي مثل هذه الممارسات، متعاملون غير مقيمين يستغلون إجبارية حفظ السر البنكي التي يكفلها القانون التونسي.
وكانت كتلتا النهضة و النداء المتحالفتان في البرلمان التونسي قد أسقطتا في 2016 الفصل الذي ينص على إمكانية رفع السر البنكي بأمر القضاء، وذلك بدعوى حماية المعطيات الشخصية.
وقد اتهمتهما المعارضة وقوى مدنية آنذاك وإلى اليوم، بأنهما لا تريدان الشفافية المالية وتتستران على الفساد وتغلغل المال السياسي المشبوه. ولم تتم المصادقة على قانون رفع السر البنكي الذي أثار الكثير من الجدل إلا في ديسمبر 2016.

وكان المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين طالب برفع السر البنكي والمهني دون قيد أو شرط وحصره في حالات استثنائية محدودة جداً كالسر الطبي على سبيل المثال، وذلك لمكافحة التهرب الجبائي. جاء ذلك في ورقة طرحها، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017، تحت عنوان: الإصلاحات المهملة بصفة متعمدة.



شركتنا ليس لها أي علم
راسلنا شركة مونت إنفاست أد عبر البريد الإلكتروني، لنستفسر عن طبيعة تحويلاتها إلى تونس ولكننا لم نتلق أي رد إلى اليوم.
فأرسلنا أسئلتنا، في 11 أغسطس/آب 2017، إلى الصحفية الاستقصائية دراجانا بيكو في بلغراد، التي اتصلت بمدير الشركة ألكسندر كفيتكوفيتش وأرسلت له الاسئلة، فنفى علمه بعملية غسل أموال واكتفى برد مقتضب: شركة مونت إنفاست ليس لديها أي علم بعملية غسل الأموال التي ذكرتموها في النص الذي أرسلتموه. ولا نملك أي تعليق على أسئلتكم.

على مدى أسبوع، حاولنا الاتصال عديد المرّات بإدارة الامتثال في البنك التونسي للاستفسار عن التحويلات، وعن مصير حساب الشركة بعد ورود اسمها ضمن ملف المغسلة الروسية وسحب الرخصة من البنك اللاتفي تراستا كومارس بنك لثبوت تورطه في جرائم مالية. ولكن لم يتسن لنا الوصول إلى المسؤول بالإدارة المذكورة.

تقرير لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، الذي تناول خطر غسل الأموال، أقرّ بأن البنوك التونسية تعد وجهة مفضلة لغير المقيمين، مشيرا إلى، أن حوالي 70 % من التصاريح بالشبهة في غسل الأموال التي أحيلت إلى القضاء كانت تتصل بأشخاص غير مقيمين، أي أن أغلب العمليات المشبوهة تمت بالعملة الأجنبية.

وبذلك يستخلص أنه تم استغلال الحسابات المفتوحة لدى مؤسسات بنكية تونسية، وأن الساحة البنكية جاذبة لمهندسي عمليات غسل الأموال خاصة في مرحلة التمويه كثاني حلقة في مسار التبييض.

ألارو بيزنيس مقبولة في تونس مرفوضة في الدنمارك
لاحظت معدّة التحقيق أن شركة ألارو بيزنيس، التي تأسست عام 2014، نفّذت حوالتين لحساب الشركة الصربية في تونس، المسجلة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2013 في غلاسكو/ اسكتلندا. ولا تظهر البيانات المنشورة أي تفاصيل عن مالكيها وطبيعة عملها. وبالتالي يمكن أن تكون قد سجّلت فقط كنقطة عبور وفصل للأموال القذرة عن مصادرها الحقيقية عبر مولدافيا وليتوانيا.

ورد اسم هذه الشركة في مقال نشر على موقع الاعمال الدنماركي وذكر فيه أن بنك الدول السكندينافية نورديا قد أقدم على إغلاق الباب في وجهها مطلع 2017، بعد أن طلب معلومات معمقة عن مصادر أموالها، واشتبه بتورطها في تبييض أموال متأتية من أنشطة إجرامية تديرها مافيات روسية.

السلطات التونسية المالية والبنكية، التي تربطها اتفاقات دولية مثل اتفاقية بازل 3 واتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي، لم تتخذ أي خطوات تحر مماثلة حيال متعاملين جدد مجهولي الهوية.



هونغ كونغ عبر تونس
شركة أخرى استغلت تونس ممرا خلفيا لتبييض أموال في إطار هذا الملف. هذه الشركة مسجلة في هونغ كونغ منذ عام 2006، وهي شركة سانساين ترايدينغ ليميتاد. وهي تملك حساباً في مصرف تونسي آخر هو البنك المختص في تمويل قطاع استراتيجي في تونس.
في 27 سبتمبر/ أيلول 2013، وصل حساب شركة سانساين الى مبلغ قدره 030 77 دولار من شركة كريستالورد ليميتاد، مقابل صفقة تجارة حواسيب. نفّذ هذا التحويل عبر البنك اللاتفي تراستا كومرسا بنك مرة أخرى.

أثناء بحثنا عن شركة سانساين وجدنا أنها تلقت عديد التحويلات المالية من مولدافيا عبر البنك الروسي كومارسيال بنك ماكسيما في موسكو.
بقيت الشركة تعمل لمدة تسع سنوات وسبعة أشهر، حتى تاريخ حلّها في مارس/ آذار 2016، غداة إطلاق التحقيقات حول تورطها.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤكد بأنها اتخذت إجراءات تقصي حيال هذا الملف الذي بات طور التحقيق الآن. وأكدت أنها قامت بمراسلة البنوك المذكورة لمدّها بمعلومات أوفى وتفاصيل الصفقات المالية التي مرّت عبرها.


شركات تصدير منتجات فلاحية تونسية وردت أسماءها في ملف المغسلة الروسية الوثائق التي حصلنا عليها تفيد بأن شركة سيبون ليميتاد المتورطة في قضية غسل أموال دولية كانت قد حوّلت 240 95 دولار من مولدافيا إلى شركة تونسية مختصة في توريد التمور وتوجد في الوطن القبلي، وهي شركة مصدّرة للقوارص (الحمضيات) والتمور، هذا المبلغ حول إلى حسابها في البنك التونسي.

أثيرت تساؤلات حول هذه الصفقة، وفقاً للوثائق التي بحوزتنا، لأنها نفّذت بهدف شراء مواد بناء بما لا يمت إلى مجال أعمال الشركة بصلة. كما أن الطرف المقابل في الصفقة شركة مسجلة في الجز العذراء البريطانية، المصنفة ضمن قائمة الملاذات الجبائية عبر العالم، بموجب عدد 3833 المؤرخ في تونس 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وقد تم حلّ الشركة في شباط/ فبراير 2016، بحسب الموقع الرسمي للشركات البريطانية، أي مباشرة بعد أن انكشف الملف الاكبر لغسل الأموال عبرمشروع التحقيقات حول الجريمة المنظمة والفساد.



أبدى متحدث رسمي باسم الشركة التونسية المعنية، استغرابه من الموضوع بأكمله وأفاد المتحدث، الذي لم يشأ الإفصاح عن هويته، بأنه لم يتعامل قط مع شركة سيبون ليميتاد، نافيا وجود أي علاقة للشركة بغسل أموال. وقال: شركتنا تصدّر المنتجات الفلاحية وتحترم كل القوانين المعمول بها في عمليات التصدير. وهي تتعامل عادة مع حرفاء (زبائن) معينين وأوفياء يرتقون إلى مرتبة الشركاء.
ومضى إلى القول: هذا كلام لا يصدقه العاقل... لا يهمني من أين يتحول لي المال المهم أن يكون نتيجة منتجات بعتها وقبضت ثمنها وفقاً للإجراءات المعمول بها. بيد انه أوضح، أن الصفقة المذكورة كانت لمنفعة شركة روسية لم يكن يعرفها مسبقاً وهي او او او خليف، موضحا أن هذه الشركة هي زبون عرضي لا نعرف عنه شيئا لذلك اشترطنا دفع مبلغ الصفقة مسبقا قبل شحن البضاعة، فاستجابت لذلك، وحولت المبلغ مروراً بالبنك المركزي، ثم نزل في حسابنا الجاري المفتوح بالبنك التونسي. وأكد أن الشركة شحنت البضاعة وانتهت العملية آنذاك.


الخبير المختص في الشركات التجارية، مروان السباعي، يستبعد ضلوع الشركات المصدرة بعمليات تبييض أموال: صفقاتها التجارية مطالبة بالامتثال لقوانين محددة تصحبها فواتير عادة وهي مطالبة بما يعرف بـالسند التجاري.
وتكون الشركة المصدرة مطالبة بالتصريح بالفاتورة وبجلب العملة التي تحصلت عليها من عملية التصدير التي تمر عبر الديوانة (الجمارك) وبعلم البنك المركزي. أما إذا لم تجلبها في أجل معين فيطالبها البنك المركزي بتفسير، حسب ما يردف السباعي.
لكنه أشار في المقابل، إلى احتمال وقوع عمليات تبييض أموال عبر تحويلات مالية صرفة، وبمبالغ كبيرة. ويكون البنك في هذه الحال مطالبا بـتصريح بالشبهة.
كما يمكن أن تحدث في تسويق الخدمات وفي العلاقة بين الشركة الأم وفروعها لأنه في هذه الحالات يصعب إثبات تهمة غسل الأموال.

أمام هذا الخطر الذي تقرّ بوجوده السلطات المالية في البلاد، أصدر البنك المركزي التونسي في سبتمبر/ أيلول 2017، منشورا جديدا للمصارف والمؤسسات المالية يحتوي على سلسلة إجراءات تلزم هذه المؤسسات بتعزيز المراقبة الداخلية درءا لمخاطر تبييض أموال وتمويل الإرهاب. يفرض المنشور ايضا إجراءات يقظة للكشف والإعلام عن العمليات والمعاملات المشبوهة.



فواتير مخالفة وصفقات مع شركات متورطة
شركة تونسية أخرى ورد اسمها أيضا ضمن وثائق ملف غسل الأموال الروسية وتعمل هي الأخرى في تصدير المنتجات الفلاحية (تمور وغلال).
هذه الشركة تلقت 4953 دولارا في 12 أبريل/ نيسان 2013، من شركة كريستالورد المحدودة مقابل شراء شحنة تجهيزات صناعية.
مرّ المبلغ عبر البنك الذي قاد عملية غسل الأموال الروسية تراستا كومارسبانكا في لاتفيا وحوّلها إلى بنك تونسي آخر تم اختياره، مؤخرا، كأفضل بنك في الساحة البنكية التونسية.

وجهنا أسئلتنا إلى عنوان الشركة، فاتصل بنا محاسبها المالي، ليؤكد أن لا علاقة للشركة بهذا الملف. فطلبنا منه رداً مكتوباً، ولكن لم نتلق أي إجابة بعدها، ولم يرد على اتصالاتنا أو رسائلنا النصية.

المؤسسات التونسية، التي أشرنا إليها، قد تكون امتثلت لكل قوانين التعامل مع شركاء وحرفاء أجانب وأخلت مسؤوليتها وبذلك تكون الاخلالات التي سمحت بتورطها راجعة إلى المؤسسات والسلطات المالية.



فقد أقر تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن وظيفة الامتثال في المؤسسات البنكية أو المالية تعرف غالبا وبصفة مجانبة للحقيقة بأنها غير حيوية ولا تدخل في المجال الربحي لهذه المؤسسات، ممّا قد يجعلها مهمشة وثانوية.

ووظيفة الامتثال التي هي بمثابة شرطة البنوك، لم يتم إلى حد صدور تقرير اللجنة المشار إليها تخصيص الموارد البشرية الكافية لها حتى تتمكن من القيام بواجبها في التثبت ورصد العمليات التي تتعلق بالإرهاب والتصريح بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.


سلطة المال
تجهض ترسانة القوانين بعد الثورة رغم ترسانة قانونية ومؤسساتية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزّزت مع صدور قانون 2015 حول مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فإن مجرد ذكر مفردة غسل الأموال يدفع المواطن التونسي، وكذا المسؤول للتهرب من الحديث في الموضوع. هذا الخوف لم يعد مصدره السلطة السياسية الحاكمة بل سلطة المال التي قد تهدّد كل من يعترض طريق استثرائها.



في تونس، ظاهرة غسل الاموال قد تنتعش من تفشي الفساد، التي تؤشر إليه جل استطلاعات الرأي، وأحدثها استطلاع وجدت من خلاله مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط (بين تموز/ يوليو و آب/أغسطس 2017)، أن 76 % من التونسيين يقرّون بأن الفساد منتشر في تونس اليوم أكثر مما كان عليه في عهد زين العابدين بن علي.

ويعتقد خبراء هذه المؤسسة أنه من أجل التصدّي للفساد بشكل فعّال ومستدام، يمكن للحكومة التونسية اتخاذ إجراءات عدّة تشمل تطبيق وإنفاذ القوانين القائمة لمكافحة الفساد، بدءاً من القانون الذي يُلزم المسؤولين التونسيين بالتصريح علناً عن ممتلكاتهم.
كما ينبغي على الحكومة إعطاء الأولوية لإنشاء المحكمة الدستورية وضمان استقلالية القطب القضائي المالي المكلّف بالتحقيق في قضايا الفساد المالي ومحاكمة المتورطين بها والفصل فيها.
تبدو هذه الخطوات ضرورية اليوم لأن القوانين ولئن تبدو مثالية في بلد ما، فهي قد تنهار أمام تشكّل دولة موازية بقوانين خفية، بمجرد ضعف حلقة ما في مسار تطبيقها.

بالفيديو: عسكري روسي يمنع الأسد من اللحاق ببوتين !

0

ظهر عسكري روسي وهو يمنع رئيس النظام السوري بشار الأسد، من اللحاق بالرئيس الروسي بوتين، لدى زيارة الأخير قاعدته العسكرية في "حميميم" في محافظة اللاذقية، ولقائه بالأسد، هناك، اليوم الاثنين.



وفي مشهد لا يحصل إلا مع مجنّد ومن رتبة منخفضة، برأي متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، مُنِع الأسد من اللحاق بالرئيس بوتين، بعدما همّ ليمشي خلفه، فقام العسكري الروسي بوضع ذراعه يحول دون إكمال الأسد لحاقه ببوتين، فهزّ الأسد رأسه موافقاً على المَنع، فيما أكمل بوتين مسيره، على أرض المطار السوري، ليقوم بإجراء رسمي ما مع جنود بلاده الرابضين في سوريا.

وحاول الأسد القيام بحركة في يده، ليوضح للعسكري الروسي أنه فهم عليه سبب منعه من اللحاق ببوتين، فيحدثه بكلمة مشيرا بيده إلى أنه يجب أن أقف هنا؟ فيوافق العسكري على ما فهمه الأسد، بأنه عليه ألا يلحق ببوتين، وهو يتحرك على أرضية المطار السوري.



وكان الرئيس الروسي قد قام بزيارة مفاجئة، لم يعلن عنها، واستمرت دقائق، إلى مطار "حميميم" العسكري في محافظة اللاذقية السورية، التقى خلالها بالأسد.



العاصمة:الكشف عن رؤوساء نيابات خصوصية متورطين في ملفات فساد من العيار الثقيل..هذه تفاصيلها

0

تم التفريط في أراضي تابعة لأملاك الدولة لصالح أصحاب مؤسسات ومواطنين بالمحاباة والإملاءات السياسية، حيث عمد رئيس النيابة الخصوصية برادس إلى تغيير صبغة أرض تابعة لأملاك الدولة تم التفريط فيها لفائدة البلدية من أجل بناء مساكن إجتماعية لفائدة ضعفاء الحال وأصحاب الدخل المحدود وذلك قبل الثورة، إلا أن بعد الثورة تغيرت القرارات ورفضت النيابة الخصوصية بناء مساكن إجتماعية لفائدة عائلات ذات الدخل المحدود والعائلات المعوزة وقامت بتمكين قطع الأرض المذكورة إلى أصحاب النفوذ والمال في ظل تهاون والي بنعروس والسلطات المعنية وخاصةً وزارة أملاك الدولة التي تعهدت بإسترجاع جميع الأراضي المنهوبة في إطار الحرب على الفساد التي تقودها حكومة الرئيس يوسف الشاهد ضد بارونات الفساد وأصحاب النفوذ والتي آستولت على العديد من الاراضي في كل من رواد وقلعة الأندلس والمنيهلة ومنوبة وبنعروس وخاصةً في جهة رادس.



وقد اكدت مصادر موثوقة بان رئيس النيابة الخصوصية برادس قام بتمكين أطراف نافذة وأصحاب مؤسسات وشركات كبرى من أراضي تابعة لأملاك الدولة كان سيقع إستغلالها لبناء مساكن إجتماعية إلا أنه غير صبغة الأراضي بتعلة تمكينها لفائدة أصحاب المؤسسات وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها بخصوص إستغلال الأراضي الدولية مما آعتبره خبراء يدخل في خانة الفساد وتجاوز السلطة والقانون، وقد أفادت مصادر بأن عديد التشكيات وصلت إلى الحكومة ضد النيابة الخصوصية وكل من سيكشف عنه البحث في التفريط في الأراضي الدولية لفائدة أصحاب المال والنفوذ.



ويتواصل نزيف الإستيلاء على الأراضي الفلاحية والدولية تحت تستر رؤوساء النيابات الخصوصية، حيث تعمد رئيس النيابة الخصوصية ببرادس منح شركة JOB ENJIN رخصة في الأشغال الوقتي للملك العمومي البلدي تحت عـــــ 56/201/ ـــدد ولمدة 3 أشهر بداية من 1أكتوبر 2017، وذلك على مساحة جزافية كائنة بنهج المعمل المنطقة الصناعية البلدية برادس وتواصل هذه الشركة تجاوزتها وتحاول الإستيلاء على قطعة أرض تقدر قيمتها 3ألف متر مربع في Route 33MC ، والمحاذية لــ A.S.T ، وذلك بتواطئ معتمد رادس ورئيس النيابة الخصوصية، الذي تربطه صلة بوكيل الشركة JOB ENJIN وتحام حوله شبهات فساد إداري ومالي والتستر على ملفات الفساد في بلدية رادس، وقد طالب مراقبون بضرورة فتح ملف الاستيلاء على الأراضي الدولية برادس وخصوصاً في المنطقة الصناعية.



وحيث تعمدت يوم الجمعة شركة JOB ENJIN إلى رمي كميات كبرى من الفضلات البناء بواسطة شاحنات وذلك من اجل منع إستغلال الأراضي من أي كانت وفي محاولة للإستيلاء على الأرض دون موجب قانوني وفي تحدي صارخ للقانون وتحدي مؤسسات الدولة وغياب عمل الشرطة البيئية والشرطة البلدية والسلطات الجهوية ووزارة أملاك الدولة من أجل منع رمي الفضلات ومحاولة السطو على الأرض في وضح النهار.

جريدة الحرية



بالصور: أطنان من الذهب وثروة خيالية في منزل عبد الله صالح.. !!

0

أكد مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية العثور على كميات من الذهب والفضة والمبالغ النقدية في بيت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وسيتم تحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء.



وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، ، إلى أن الجهات الرسمية مستمرة في البحث عن أي أصول أو ممتلكات تعود لصالح، محذرا “أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات، فإن عليه المبادرة وسرعة تسليمها، أو يعرض نفسه للمساءلة”.

ودعا المصدر الدول والجهات النقدية في الخارج إلى التعاون في إعادة الأموال المنهوبة إلى البنك المركزي بصنعاء باعتبارها أموالا للشعب اليمني، مشيرا إلى أن العتاد والأسلحة والذخائر المضبوطة “تم استلامها من قبل وزارة الدفاع للإسهام في رفد الجبهات ومواجهة العدوان ومرتزقته”.



ولقي علي عبد الله صالح مصرعه الاثنين الماضي بعد تعاونه مع العدوان السعودي، وإثارته الفتنة في اليمن.
وتذكرنا هذه الصور بالصور التي بثتها التلفزة الزطنية التونسية عن الكمية الكبيرة من الاموال و الذهب في قصر الرئيس المخلوع بن علي.






كوريا الشمالية : لا يوجد دولة اسمها إسرائيل حتى نعترف أن عاصمتها القدس ..

0

أعلن صباح اليوم رسمياً الناطق بإسم حكومة كوريا الشمالية تنديد الرئيس بقرار ترامب في جملة ساخرة و مهينة للكيان الصهيوني أنه لا يوجد دولة تسمى إسرائيل حتى تصبح عاصمتها القدس.



هذا و تتسم العلاقات الكورية الشمالية الإسرائيلية بالعدائية للغاية،[1] ولم تعترف كوريا الشمالية مطلقًا بدولة إسرائيل، وتدينها بوصفها “تابع إمبريالي”.[2] ومنذ عام 1988 تعترف بسيادة دولة فلسطين على كل إسرائيل، باستثناء مرتفعات الجولان، التي تعترف بها كجزء من سوريا.

الجزائريون يحاصرون ماكرون في زيارته للجزائر ويطالبونه بالفيزا !!

0

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “فيسبوك” ، فيديو مصور في أحد شوارع الجزائر العاصمة صباح اليوم الأربعاء، حيث يقوم ماكرون بزيارة رسمية لـ”تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية”.

ويظهر الفيديو الصعوبة التي وجدها حراس الرئيس الفرنسي في تأمين تحركاته وسط حشد كبير من الجزائريين، الذين تجمهروا لرؤيته و التحدث إليه.




وتركزت أغلب مطالب المتجمهرين على تأشيرة الدخول إلى فرنسا “الفيزا”، كما طالبوا ماكرون بتبسيط إجراءات الحصول عليها، وقد استغل آخرون المناسبة لالتقاط صورة “سيلفي” تاريخية مع الضيف.

وفي نهاية الفيديو، أطلقت مجموعة من النساء زغاريد من شرفات منازلهن، تعبيرًا عن الترحيب بالرئيس الفرنسي.

وذكرت بعض المنابر الإعلامية أن ماكرون سيقوم بزيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مقر إقامته.

وتعتبر زيارة الرؤساء الفرنسيين للجزائر تقليدًا متوارثًا في البلد الذي استعمرته فرنسا لأكثر من قرن.




جميع الحقوق محفوظه © شبكة مِجْهَار

تصميم الورشه