صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء 6 يوليو/تموز، على إنشاء وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية، لحماية سواحل وحدود الدول الأعضاء في الحالات الطارئة ولا سيما من الهجرات الجماعية.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، التي انعقدت لبحث أزمة اللاجئين والتدابير المشتركة لمواجهة تدفقهم إلى دول الاتحاد، أقر نواب البرلمان بغالبية 483 صوتا مؤيدا مقابل181 معارض وامتناع 48 عن التصويت لقانون إنشاء الوكالة.
ووفقا للقانون الجديد، ستواصل الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس) مهامها، لكنها ستعمل بشكل أكبر، على حماية الحدود وإجراءات ترحيل المهاجرين.
كما ينص على التنسيق بين وكالتي "فرونتكس" وخفر السواحل والحدود الأوروبية ووكالات خفر السواحل والحدود المحلية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وبحسب القانون، ستواصل الدول الأعضاء تحمل مسؤولياتها بحماية حدودها البرية والبحرية وفي حالة مواجهة أي دولة، أزمة ما أو خطر أو موجة لجوء، سيتولى الاتحاد الأوروبي بطلب من الدولة المعنية، مهمة حماية حدود تلك الدولة وفرض السيطرة على حدودها، من خلال وكالة خفر السواحل والحدود الأوروبية.
ولن تتولى الوكالة مهمة ترحيل المهاجرين، وستكون مسؤولة مباشرة أمام المجلس والبرلمان الأوروبيين.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال الخريف المقبل عقب مصادقة المجلس الأوروبي عليه.
المصدر: أ ف ب
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، التي انعقدت لبحث أزمة اللاجئين والتدابير المشتركة لمواجهة تدفقهم إلى دول الاتحاد، أقر نواب البرلمان بغالبية 483 صوتا مؤيدا مقابل181 معارض وامتناع 48 عن التصويت لقانون إنشاء الوكالة.
ووفقا للقانون الجديد، ستواصل الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس) مهامها، لكنها ستعمل بشكل أكبر، على حماية الحدود وإجراءات ترحيل المهاجرين.
كما ينص على التنسيق بين وكالتي "فرونتكس" وخفر السواحل والحدود الأوروبية ووكالات خفر السواحل والحدود المحلية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وبحسب القانون، ستواصل الدول الأعضاء تحمل مسؤولياتها بحماية حدودها البرية والبحرية وفي حالة مواجهة أي دولة، أزمة ما أو خطر أو موجة لجوء، سيتولى الاتحاد الأوروبي بطلب من الدولة المعنية، مهمة حماية حدود تلك الدولة وفرض السيطرة على حدودها، من خلال وكالة خفر السواحل والحدود الأوروبية.
ولن تتولى الوكالة مهمة ترحيل المهاجرين، وستكون مسؤولة مباشرة أمام المجلس والبرلمان الأوروبيين.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال الخريف المقبل عقب مصادقة المجلس الأوروبي عليه.
المصدر: أ ف ب
