صدم الباحث سامي براهم متابعي صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بالكشف عن فضيحة أخلاقية تعمل لجنة الحريّات و المساواة بالبرلمان على تمريرها و ذلك في غفلة من الشعب التونسي.
و قال براهم “من مقترحات لجنة الحريّات و المساواة حقّ الأمّ في إسناد لقبها لأبنائها و ذلك من خلال تخييرهم بين لقب الأب و لقب الأمّ عند بلوغ سنّ الرّشد”.
و أضاف “عبث ما بعده عبث و مساواتيّة شكلانيّة لا يترتّب عنها سوى فوضى القيم، كأنّ اللجنة لا تعلم أنّ نسبة الطفل لأمّه لها دلالة سلبيّة مستهجنة في الفقه الإسلامي و الضّمير الجمعي حيث لا يُنسَب لأمّه إلا إبن الزّنا و قد يُكَنّى بها من قبيل إسم شهرة لا غير لا من باب الإنتساب و التلقّب”.
