قال، اليوم الاربعاء، وزير الصحّة عماد الحمّامي انه سيتم ضبط دليل إجراءت قبل تمتيع العاطلين عن العمل بالعلاج المجانيوذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح في تصريح لإذاعة "شمس اف ام": "موش بالضرورة كل العاطلين عن العمل باش يتمتعوا بهذا الإجراءالذي سيتكلف على الدولة حوالي 500 ألف دينار سنويا".
وأشار إلى أن المنتفعين بالقرار سيتمتعون بالعلاج المجاني في المستشفيات العمومية ابتداء من غرة أفريل.
وفي سياق آخر، قال ان سيتم في أفق 2020 تمتيع جميع المواطنين بتغطية صحية شاملة.
ومن جهة أخرى، قال عماد الحمامي: "ماعندناش فلوس وكيما قال رئيس الجمهورية باش نجبدوا من العظم لأنو الصحة حق للجميع.. ولن يكون هناك تراجع على المكتسبات وسيتم توفير الإعتمادات اللازمة
في ميزانية 2018 أعطاونا أقل ملي نستحقوه لكن يلزمنا نتأقلموا.. ونحن في حكومة الوحدة الوطنية لدينا أولوية قصوى لقطاع الصحة".
كما قال انه سيتم في مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم إتخاذ القرارات اللازمة لضخ الأموال وتوفير الإعتمادات اللازمة لفائدة المستشفيات العمومية.
