عدم حضور رئيس الجمهورية صلاة العيد بجامع مالك بن أنس البارحة الاربعاء قد يرجع الى ورود معلومات استخبارية من دولة شقيقة حول تحضير بعض العناصر الإرهابية المنتمية لخليّة الكرم التي تمّ إيقاف بعض عناصرها في مارس الفارط، لتنفيذ عمليّة نوعيّة غير مسبوقة في تاريخ العمليّات الإرهابية بتونس. العمليَة حسب المعلومات الواردة كان عبارة عن تفجير ضخم عن بعد يستهدف الرؤساء الثلاث ويهدف الى احداث فراغ تام في السلطة يتلوه التحاق مئات المقاتلين الدواعش المتمركزين قرب الحدود الليبية وتفعيل الخلايا النائمة بمختلف ولايات الجمهورية وإعلان دولة الخلافة بتونس.
هذا المخطط الذي تمّ رصده من طرف جهاز استخبارات دولة شقيقة، لم تتمكّن الأجهزة الأمنيّة في تونس من التأكّد من صحّته ومن إمكانيّة حدوثه، فتمّ التحضير الأمني لصلاة العيد كما جرت العادة وتم تركيز وحدات مقاومة الارهاب وفرق الاسناد التابعة للامن الرئاسي يومين قبل نهار العيد في مختلف مفترقات المنطقة المحيطة بالجامع والاحياء المجاورة وكان من المفترض أن يحضر رئيس الجمهورية رفقة رئيس مجلس النواب صلاة العيد، لكن ورود تحذير جديد في الساعات الاخيرة من سفارة دولة شقيقة حول جديّة المخطط، حسم الامر وجعل من تواجد رئيسي السلطة التنفيذية والتشريعية جنبا الى جنب غير ممكن خاصة مع غياب تفاصيل الهجوم المحتمل وإمكانية حدوث فراغ في السلطة ان نجحت العملية لا قدر الله.
هذا المخطط الذي تمّ رصده من طرف جهاز استخبارات دولة شقيقة، لم تتمكّن الأجهزة الأمنيّة في تونس من التأكّد من صحّته ومن إمكانيّة حدوثه، فتمّ التحضير الأمني لصلاة العيد كما جرت العادة وتم تركيز وحدات مقاومة الارهاب وفرق الاسناد التابعة للامن الرئاسي يومين قبل نهار العيد في مختلف مفترقات المنطقة المحيطة بالجامع والاحياء المجاورة وكان من المفترض أن يحضر رئيس الجمهورية رفقة رئيس مجلس النواب صلاة العيد، لكن ورود تحذير جديد في الساعات الاخيرة من سفارة دولة شقيقة حول جديّة المخطط، حسم الامر وجعل من تواجد رئيسي السلطة التنفيذية والتشريعية جنبا الى جنب غير ممكن خاصة مع غياب تفاصيل الهجوم المحتمل وإمكانية حدوث فراغ في السلطة ان نجحت العملية لا قدر الله.
