تم التفريط في أراضي تابعة لأملاك الدولة لصالح أصحاب مؤسسات ومواطنين بالمحاباة والإملاءات السياسية، حيث عمد رئيس النيابة الخصوصية برادس إلى تغيير صبغة أرض تابعة لأملاك الدولة تم التفريط فيها لفائدة البلدية من أجل بناء مساكن إجتماعية لفائدة ضعفاء الحال وأصحاب الدخل المحدود وذلك قبل الثورة، إلا أن بعد الثورة تغيرت القرارات ورفضت النيابة الخصوصية بناء مساكن إجتماعية لفائدة عائلات ذات الدخل المحدود والعائلات المعوزة وقامت بتمكين قطع الأرض المذكورة إلى أصحاب النفوذ والمال في ظل تهاون والي بنعروس والسلطات المعنية وخاصةً وزارة أملاك الدولة التي تعهدت بإسترجاع جميع الأراضي المنهوبة في إطار الحرب على الفساد التي تقودها حكومة الرئيس يوسف الشاهد ضد بارونات الفساد وأصحاب النفوذ والتي آستولت على العديد من الاراضي في كل من رواد وقلعة الأندلس والمنيهلة ومنوبة وبنعروس وخاصةً في جهة رادس.
وقد اكدت مصادر موثوقة بان رئيس النيابة الخصوصية برادس قام بتمكين أطراف نافذة وأصحاب مؤسسات وشركات كبرى من أراضي تابعة لأملاك الدولة كان سيقع إستغلالها لبناء مساكن إجتماعية إلا أنه غير صبغة الأراضي بتعلة تمكينها لفائدة أصحاب المؤسسات وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها بخصوص إستغلال الأراضي الدولية مما آعتبره خبراء يدخل في خانة الفساد وتجاوز السلطة والقانون، وقد أفادت مصادر بأن عديد التشكيات وصلت إلى الحكومة ضد النيابة الخصوصية وكل من سيكشف عنه البحث في التفريط في الأراضي الدولية لفائدة أصحاب المال والنفوذ.
ويتواصل نزيف الإستيلاء على الأراضي الفلاحية والدولية تحت تستر رؤوساء النيابات الخصوصية، حيث تعمد رئيس النيابة الخصوصية ببرادس منح شركة JOB ENJIN رخصة في الأشغال الوقتي للملك العمومي البلدي تحت عـــــ 56/201/ ـــدد ولمدة 3 أشهر بداية من 1أكتوبر 2017، وذلك على مساحة جزافية كائنة بنهج المعمل المنطقة الصناعية البلدية برادس وتواصل هذه الشركة تجاوزتها وتحاول الإستيلاء على قطعة أرض تقدر قيمتها 3ألف متر مربع في Route 33MC ، والمحاذية لــ A.S.T ، وذلك بتواطئ معتمد رادس ورئيس النيابة الخصوصية، الذي تربطه صلة بوكيل الشركة JOB ENJIN وتحام حوله شبهات فساد إداري ومالي والتستر على ملفات الفساد في بلدية رادس، وقد طالب مراقبون بضرورة فتح ملف الاستيلاء على الأراضي الدولية برادس وخصوصاً في المنطقة الصناعية.
وحيث تعمدت يوم الجمعة شركة JOB ENJIN إلى رمي كميات كبرى من الفضلات البناء بواسطة شاحنات وذلك من اجل منع إستغلال الأراضي من أي كانت وفي محاولة للإستيلاء على الأرض دون موجب قانوني وفي تحدي صارخ للقانون وتحدي مؤسسات الدولة وغياب عمل الشرطة البيئية والشرطة البلدية والسلطات الجهوية ووزارة أملاك الدولة من أجل منع رمي الفضلات ومحاولة السطو على الأرض في وضح النهار.
جريدة الحرية
