اصدر قاضي التحقيق العسكري اليوم الخميس 2 نوفمبر بطاقة ايداع بالسجن ضدّ مدير عام المصالح المختصة السابق عماد عاشور في قضية تتعلق برجل الاعمال شفيق جراية ومدير عام الامن السياحي السابق صابر العجيلي.
وتأتي بطافة الايداع بالسجن بعد اشهر من ايقاف كل من العجيلي وجراية ،والاستماع الى عاشور بصفته شاهدا.
وخلال الاسابيع المنقضية كان لعاشور اكثر من موعد في مكتب قاضي التحقيق العسكري ،وكانت له مكافحة مع مدير عام الامن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي الذي نفى أن يكون له علم بوجود ملف امني محل تنسيق مع شفيق جراية او ان يكون اصدر تعليمات بلقائه (جراية).
وذُكر إسم عاشور في قضية جراية بعد تاكيد صابر العجيلي ان لقاءه بجراية تم بطلب وعلم من مدير عام المصالح المختصة الذي اكد من جانبه ان وزير الداخلية وقتها ناجم الغرسلي هو من كلّفه بالتنسيق مع جراية .
ويواجه العجيلي تهم الاعتداء على امن الدولة الخارجي بافشاء اسرار الدفاع او الحصول عليها بغية افشائها والدخول في مخطط للنيل من معنويات الامن والجيش.
يشار الى ان ناجم الغرسلّي الذي يشغل منصب سفير لتونس بالمغرب اكد خلال الاستماع اليه من قبل قاضي التحقيق العسكري ان رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد كان على اطلاع بالتنسيق مع شفيق جراية في ملف يهم ارهابيين تونسيين بليبيا.
وانطلقت القضية بوشاية من عون من وحدة مكافحة الارهاب في القرجاني جاء فيها ان العجيلي طلب منه الافراج عن المهرّب مختار العرف وان هذا الطلب قدم من طرف العجيلي الذي كان مرفوقا بجراية في مكتبه.
في المقابل، نفى العجيلي هذه الرواية واشار الى انه التقى جراية فعلا في مكتبه بالقرجاني وكان وقتها مديرا لوحدة مكافحة الارهاب ،وان اللقاء جاء بتعليمات من مدير عام المصالح المختصة.
وكشف العجيلي ان جراية كان مرفوقا خلال ذاك اللقاء بمحام ليبي وان هذا الاخير عرض خدماته على الاجهزة الامنية التونسية للادلاء بمعلومات بخصوص ارهابيين تونسيين فروا من صبراطة بعد ضربة عسكرية استهدفت مواقع لداعش بتلك المنطقة الليبية.
