في بلاغ مقتضب أعلن مكتب الإعلام والاتصال التابع لحركة النهضة إلغاء دورة مجلس الشورى الاستثنائية المزمع عقدها يوم الأربعاء بحجة إعطاء فرصة أكبر للقيادة التنفيذية للحركة من أجل التفاوض مع رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بخصوص المقترحات التي قدمتها الحركة يوم الثلاثاء 16 أوت 2016 والمتمثلة في حصولها على منصب نائب رئيس الحكومة الجديدة...
الأمر الذي جعل يوسف الشاهد يدخل في مواجهة مباشرة مع كتلة نداء تونس التي رفضت المقترح.. والنتيجة متوقعة بالنسبة لراسم تكتيك النهضة في المفاوضات حول تركيبة حكومة الوحدة الوطنية, فهو في حقيقة الأمر لم يكن يرسم فعليا على استحداث منصب نائب رئيس حكومة, ولكن كان يستهدف الأقصى للحصول على الأدنى...
ولسائل أن يسأل: كيف ذلك؟ يأتي الجواب ليفسر المعادلة التي تعاملت بها النهضة, معادلة الأدنى الذي يضمن لحركة النهضة المشاركة الفعلية في الحكم.. فبدت النهضة وكأنها تخلت مكرهة على مقترح نائب رئيس لتطالب "بالأدنى" المتمثل في ثلاثة حقائب وزارية هامة بالإضافة إلى كتابة دولة وحيدة.
حيث عبرت الحركة اليوم عن رغبتها في مشاركة أقوى داخل حكومة يوسف الشاهد من خلال الحصول على وزارة الشؤون المحلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة بالإضافة إلى كتابة الدولة للهجرة.
وهنا أظهرت النهضة أنها مفاوض شرس ولا يبوح بأسراه من الوهلة الأولى, فهو دائما يمتلك ورقة خفية رابحة يضغط بها على رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد للقبول بشروطه وتبليغه مبتغاه خاصة وانه لم يبقى أمام الشاهد أية خيارات لتجنب السقوط في فخّ فشل مبادرة رئيس الجمهورية , في ضلّ غياب كتلة متماسكة لحزب نداء تونس وسلبية حزب آفاق تونس وحتمية خروج سليم الرياحي من الائتلاف الحاكم و الانضمام إلى صفوف المعارضة ورفض كتلة الحرةّ الانخراط في مبادرة رئيس الجمهورية منذ الوهلة الأولى, ولا ننسى بالذكر المعارضة الكلاسيكية والمتمثلة في الجبهة والشعبية والجمهوري ومن تبعهما..
فرئيس الحكومة المكلف وجد نفسه أمام طريق وحيد الاتجاه لإنجاح مبادرة رئيس الدولة, وهو القبول بالنهضة شريك فعلي في الحكم وليس مجرّد صورة لاستعرضها عند الحديث عن نجاح المسار الانتقالي في تونس بعد الثورة..
إذا وجد الشاهد نفسه بين مطرقة الفشل دون النهضة ,حيث لن تمرّ أي حكومة لا تحضا بموافقة النهضة خاصة وأنها الكتلة البرلمانية الأولى في مجلس نواب الشعب من حيث العدد والالتزام, وسنديان الإخفاق باعتبار أن المعارضة لن تقبل بحكومة تكون فيها النهضة ممثلة جهرا في الحكم فحكومة الشاهد في الحالة الأولى لن تتخطى عتبة باردو وأما في الثانية ستجد في عملها كل العرقلة والسلبية من قبل المعارضة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس شورى حركة النهضة يلوح بالانسحاب من مشاورات حكومة الوحدة الوطنية وعدم منحه الثقة لحكومة الشاهد رغم إمضاء الحزب على وثيقة قرطاج وقطعه شوطا لا بأس به في المفاوضات الجارية حول التركيبة الحكومية, الأمر الذي جعل الشاهد يتدخل فورا ويطلب لقاء آخر للتفاهم الأخير حول طلب النهضة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف.
